كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

المبحث الرابع: بعنوان (نزع الخافض والقياس) بينت فيه حالة الاضطراب المنتشرة في الحكم على نزع الخافض من حيث السماع والقياس، مما يقود إلى ضرورة اعتماد ضوابط للقياس تنماز بواسطتها المواضع القياسية من المواضع السماعية، لذلك أبنت عن ملامح القياس المعتمد إجراؤه على مواضع نزع الخافض في النحو العربي.
الفصل الثاني:
جعلته بعنوان (نزع حرف الجر) وقسمته على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: بعنوان (نزع حرف الجر وانتصاب الاسم) ووطأت له بمدخل تساءلت فيه أيختص النصب بعد نزع حرف الجر بالمفعول به أم يتسع ليشمل المفعول به وله وفيه والمميز؟ وقادني ذلك إلى البحث في عامل النصب بعد نزع حرف الجر ألفظي هو أم معنوي؟ ثم ذكرت خلاف النحويين في الحكم على نزع حرف الجر وانتصاب الاسم من حيث السماع والقياس وبنيت على ذلك المواضع القياسية مقسما إياها قسمين: ما انتصب على حد المفعول به، وما انتصب على غير حد المفعول به، فشمل القسم الأول باب نصح وأمر والمنصوب على التحذير على حد (إياك الأسد) والمقسم به المنصوب، وشمل القسم الثاني المفعول له، والمفعول فيه، وباب دخل وذهب والمميز، وباب سفه نفسه، والمصدر المنصوب على حد (أحقا أنك ذاهب)، وانتصاب (وحده). ثم رددت مواضع أخرى قيل بانتصابها على نزع حرف الجر.
المبحث الثاني: بعنوان (نزع حرف الجر وإبقاء الاسم مجرورا) ذكرت فيه الاختلاف في حكمه ثم بينت مواضعه القياسية باحثا متعلقات كل موضع بما يرتبط بنزع الخافض، ثم عرجت على بعض الشواهد المسموع فيها نزع حرف الجر وإبقاء الاسم مجرورا. ورددت مواضع قيل إنها من باب إبقاء الاسم مجرورا بعد نزع حرف الجر. وليست منه ووجهتها التوجيه المناسب لها.
المبحث الثالث: بعنوان (نزع حرف الجر واحتمال المحل للنصب والجر) وذلك في مسألتين: